الاقتصاد الامريكية

هل يؤدي تخبط الاقتصاد الأمريكي إلى انهيار الإمبراطورية؟
10-2-2005
فالمعادلة هي كالآتي: مواد أولية رخيصة ونفط زهيد = كلفة إنتاج أقل = نسبة أرباح أكبر = فائض مالي كبير = قوة تكنولوجية وعسكرية. والملاحظ أن الفائض المالي تحول إثر هجمات 11 من أيلول ومن ثم الحرب على أفغانستان واحتلال العراق إلى عجز قياسي تاريخي غير مسبوق، وهو ما يعني مبدئيا انهيار القوة الاقتصادية
بقلم علي حسين باكير
أثبت التاريخ أن انهيار العديد من الإمبراطوريات والدول الكبرى كان سببه التداعي الاقتصادي لها بالدرجة الأولى و ليس التداعي العسكري، ولتحليل الوضع الاقتصادي الأمريكي لا بدّ لنا بداية من أن نعرف ماهيّته. فالاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد خدمي يقوم على الصفقات والأوراق الماليّة والاستثمارات في هذا المجال، وهو لا يعتمد على قدرة البلاد الإنتاجية بقدر ما يعتمد على سمعتها وأدائها على الصعيد الاقتصادي، وبناء على ذلك فإنّ هذا النوع من الاقتصاد لا يعكس الصورة الحقيقيّة للوضع الاقتصادي وإن كان يتأثّر ببعض جوانبه، ومن المعلوم أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تستند في سيطرتها على العالم على ثلاث محاور أساسيّة هي:
قوة السلاح، قوة المال (الاقتصاد)، النفط والمواد الأولية: بمعنى الاستدانة من الآخرين عبر استثماراتهم والاستيلاء على مواقع الثروات العالمية.
كل هذه المحاور متصلة ببعضها البعض في حلقة متكاملة، فإن تمّ ضرب إحدى هذه العناصر تنهار الحلقة بأكملها وتتداعى.
فالمعادلة هي كالآتي: مواد أولية رخيصة ونفط زهيد = كلفة إنتاج أقل = نسبة أرباح أكبر = فائض مالي كبير = قوة تكنولوجية وعسكرية. والملاحظ أن الفائض المالي تحول إثر هجمات 11 من أيلول ومن ثم الحرب على أفغانستان واحتلال العراق إلى عجز قياسي تاريخي غير مسبوق، وهو ما يعني مبدئيا انهيار القوة الاقتصادية، ففي حين كان بيل كلنتون قد حقّق للولايات المتّحدة خلال فترة حكمه في دورتين متتاليين (1992-2000) أطول فترة ازدهار ورخاء اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية تدهور الوضع الاقتصادي في عهد بوش نتيجة استراتيجية القاعدة وهجمات 11/ أيلول، وقد ساعد الأداء الاقتصادي السيئ لإدارة بوش بزيادة و تسارع وتيرة هذا المتدهور الاقتصادي.
ففي الفترة الأولى من رئاسة بوش الابن تراجع متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في عهد بوش الابن الى 2.2% سنويا مقابل 4.2% سنويا في عهد كلينتون. وارتفع المتوسط السنوي للتضخم إلى 1.9% في عهد بوش الابن بعد أن كان 1.6% في عهد كلينتون. كما ارتفع المتوسط السنوي لمعدل البطالة إلى 5.5% في عهد بوش الابن بعد أن كان 4.4% في عهد كلينتون. وفيما يتعلق بالعجز أو الفائض في الموازنة العامة للدولة، بلغ مجموع الفائض التراكمي في الموازنة العامة للدولة في فترة كلينتون الثانية 463.3 مليار دولار، فيما حققت إدارة بوش الابن عجزا بلغ 1200 مليار دولار في ولايته الأولى وهو في تصاعد مستمر. ولكن يعتقد البعض أن أمريكا ستتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بناء على تجارب سابقة، ولتبيان مدى صحّة هذا الكلام لا بدّ لنا من ذكر مواطن الضعف وتحليلها، وهي:
أوّلا: أن المستثمر خاصّة في السوق القائمة على الأوراق الماليّة والبورصة لا يوظّف أمواله إلا بشرطين: الأوّل توفّر الأمان وثانيا إمكانية الربح. فمنذ الحرب العالمية الأولى وحتى 11/أيلول كانت الولايات المتّحدة هي المكان الأكثر أمانا واستقرار في العالم ممّا جعلها مركزا دوليا لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبيّة فعل سبيل المثال بلغت مشتريات الأسهم الأمريكيّة من قبل المستثمرين الأجانب عام 2000 فقط في هذا المجال 192،7 مليار دولار، ولكن بعد 11/أيلول فقدت أمريكا عامل الأمان وبالتالي أثّر هذا تأثيرا كبيرا على نفسية المستثمرين ولجأ جزء كبير منهم إلى نقل استثماراته إلى أوروبا وبالتالي فقد الاقتصاد الأمريكي أحد أهم دعاماته وتمويله.
ثانيا: من المعلوم أن الدولار الأمريكي لا دعم حقيقي له يوازي قيمته، فهو يستمدّ قيمته من مستوى وحجم الطلب عليه، وبما أنّ العمليات العسكريّة الأمريكيّة في جميع أنحاء العالم يتم تمويلها عبر الدولار، فإنّ الفشل الأمريكي في القضاء على القاعدة والمقاومة العراقيّة أثر بشكل سلبي جدّا على سمعة الدولار وقيمته.
ثالثا: العجز التجاري الأمريكي تجاه معظم الدول الصناعيّة المتطوّرة والذي أصبح يتزايد ويشكّل عبئا على الوضع الاقتصادي الأمريكي وبالتالي على الديون الأمريكية، ففي العام 2001 بلغ العجز التجاري لصالح الصين بـ84 مليار دولار، ولصالح اليابان بـ68 مليار دولار ولصالح الاتّحاد الأوروبي بـ60 مليار دولار.
رابعا: لقد تحوّل الاقتصاد الأمريكي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى (44,5% من الإنتاج العالمي) إلى أكبر مستهلك حاليا مع انخفاض إنتاجه ليساوي تقريبا إنتاج اليابان التي تفوقها الولايات المتّحدة بأشواط في الموارد والقدرات، ولذلك أصبحت أمريكا بحاجة إلى أموال نقدية مباشرة لتمويل مستورداتها ومشترياتها الاستهلاكيّة، وهو الأمر الذي ضغط على الاقتصاد وزاد من المديونيّة.
خامسا: إن ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل سيعمّق الأزمة الاقتصادية الأمريكيّة وسيؤدي إلى ارتفاع في كلفة الانتاج في أمريكا وبالتالي إلى ركود اقتصادي نتيجة عدم التمكن من تصدير الإنتاج بأسعار منافسة في ظل وجود منتج كبير ورخيص يجتاح العالم وهو "الصين" (بلغ إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام 122.228 مليار دولار أمريكي حسب تقرير أوردته الهيئة العامة للجمارك الصينية ونقله موقع وكالة الأنباء الصينية على الانترنت، بزيادة 34.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، منها الصادرات 88.506 مليار دولار أمريكي بزيادة 34.4 بالمئة والواردات 33.722 مليار دولار أمريكي بزيادة 34.7 بالمئة) .
ففي ظل هذا الوضع المتدهور ومعالجة للأزمة، قامت الولايات المتّحدة الأمريكية بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 40% من قيمته تجاه بعض العملات حتى الآن، على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ولدفع المستثمرين إلى الاستثمار بالدولار الأمريكي وللحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط بشكل هائل، إلا أن هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جدا وحساسة ولا تنفع إلا في فترات قصيرة، وقد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد وإلى انهيار قيمة العملة نهائيا خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا إثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينات وأوائل السبعينات عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيون إلى دعم الدولار الأمريكي خوفت من انهياره وذلك لارتباط عملاتهم واحتياطيّاتهم به، ولكن في هذه المرّة وإن حصل الانهيار الاقتصادي، فلن تساعد الصدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل، خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.
فهل سيؤدّي التدهور الاقتصادي إلى انهيار الإمبراطورية؟ لا نستطيع التأكيد، ولكن إن تعمق الغرق الأمريكي في العراق في مواجهة المقاومة التي يتطلّب القضاء عليها ضخ المزيد من الأموال وتحمّل المزيد من الخسائر، فإن احتمالات السقوط المدوي واردة.